الحكمة السليمانية

يقدم الكاتب والباحث والناشط التونسي المعروف "توفيق المديني" في كتابه هذا قراءة نقدية مغايرة في المشهد التونسي المعاصر يبحث فيها أكثر فأكثر في المفاعيل التي كان لها الدور الحاسم في التغيير والتي اتخذت مشهداً مفصلياً تمثَّل، بمغادرة الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي نهائياً سدة الحكم، وبروز مرحلة جديدة، يفترض أن تكون مغايرة في تاريخ تونس المعاصر. هي ثورة شعبية بامتياز يصفها الكاتب بأنها "ثورة مدنية لا عسكرية ولا أيديولوجية بالمعايير التي نعرفها عملياً ونظرياً، ولا إسلامية أيضاً"، بل هي ثورة شعبية استطاعت الإطاحة بنظام حكم بوليسي يُعدُّ من أعتى الديكتاتورات الأمنية العربية. وبذلك تُعبّد تونس بثورة شعبها طريق الحرية للعالم العربي، لأنها برأيه أسقطت نموذج الدولة البوليسية السائد عربياً، والذي يمثل قطيعة جذرية مع نظرية المجتمع المدني. يمضي "المديني" باحثاً عن الحقيقة مستنطقاً نسيج ومكونات تلك الثورة التي أدت إلى التحرر من كابوس الدولة البوليسية؟ يقول: "هذا ما فاجأت به الثورة التونسية العالم العربي كله، التي انطلقت من تلك المحافظات المهمشة والمحرومة (سيدي بوزيد، القصرين)، وانتشرت إلى المناطق الأخرى من تونس.. ففي أجواء إفلاس المعجزة التونسية البائدة التي جمعت بين خيار القمع المعمم واقتصاد الإثراء بأي ثمن، وقادت إلى الفساد والاحتقان الاجتماعي والقتل السياسي، أي في الواقع إلى تحطيم القيم الإنسانية التي لا تقوم من دونها جماعة ولا شعب، قيم الحرية والعدالة والمساواة والكرامة وحكم القانون والمشاركة في الحياة العمومية، ترعرعت مسوغات الثورة الاجتماعية، التي لم تكن تنتظر أكثر من عود ثقاب، سرعان ما قدمه الشاب محمد البوعزيزي بإقدامه على فعل تراجيدي شديد الرمزية، مكثف الدلالة، بعيد الصدى (…)". إن ما يروم إليه الكاتب في هذه اللحظة الانتقالية في تونس، سياسة تمارس دورها وفق مجموعة من المسؤوليات، والحقوق، والواجبات السياسية كفاعلية اجتماعية ومجتمعة، لا كفاعلية سلطوية بوليسية ولا كفاعلية حزبية فقط، سياسة بوصفها مرآة المجتمع، بل هي أكثر من ذلك إنها اعتراف بإفرادية الواقع ومعقوليته، وانطواء كليته ووحدته الجدلية على التعدد والاختلاف والتعارض، أي مشاركة إيجابية في الشأن العام… فالمطلوب من المعارضة الديمقراطية أن تقدم تصوراً حديثاً لعملية الانتقال إلى بناء نظام ديمقراطي جديد في تونس، يمنع العودة إلى دوامة التسلط البوليسي من جديد، ولا يسمح بإعادة إنتاجه، حيث إن الخروج من عالم الاستبداد يقتضي تحولاً جذرياً في الوعي والممارسة. وكلما كان هذا التصور المنشود إنسانياً وديمقراطياً كان مناوئاً للعنف بجميع صوره وأشكاله ودرجاته.